خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
deli meat
Tobacco
Window repair
Window repair
فلنج
تحقیقات دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 20 ارديبهشت 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
مدیریت موقعیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی نسل آینده

مدیریت موقعیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی نسل آینده

دانلود مدیریت موقعیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی نسل آینده

تحقیق مدیریت موقعیت با ساختارهای چند جهشه 
شبکه های مخابراتی نسل آینده
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3286 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98

در 98 صفحه با فرمت پی دی اف

با فهرست مطالب، اشکال و منابع کامل بصورت کاملا اصولی

===================

بخشهایی نمونه از قسمتهایی از متن:

مقدمه:
رشد روزافزون کاربران سیستم های مخابرات سیار از طرفی و تقاضای بازار برای ایجاد سرویس
های متنوع جدید از طرف دیگر، محققین و شرکت های مخابراتی را بر آن داشته است که با
روش های نوین، به این دو مساله بهمراه کیفیت مناسب ارتباطی، بنحو احسن پاسخگو باشند.
بایستی به این نكته اذعان داشت که مهمترین اختراع قرن قبل که در آخرین سالهای آن رخ داد،
همان سیستم آشنای « اینترنت » بوده است، بطوریكه می توان آنرا جذاب ترین رسانه اطلاعاتی در
سرتاسر  کره خاکی نامید . بنابراین، باید بین سیستم های اخیر و سرویس های
« اینترنتی » جدید
ارتباطی ایجاد
کرد. این موضوع باعث پیشرفت هر چه بیشتر علم مخابرات گشته است.

...

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
در شبکه های نسل آینده که با رشد روز افزون سرویس های مخابراتی در کنار استقبال بیش از پیش
کاربران روبرو هستیم، حجم سیگنالینگ سیستم از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. همانطور که
از نظر گذشت، "مدیریت موقعیت" در سیستم های مخابراتی سیار، اهمیت زیادی دارد. به همین
منظور روش های گوناگونی در بازه "مدیریت موقعیت" معرفی شده است که همگی سعی در کاهش
بیش از پیش سیگنالینگ درگیر با این پروتکل مهم شبکه مخابرات سیار را دارند. ...

دانلود مدیریت موقعیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی نسل آینده






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مدیریت موقعیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی نسل آینده ,

تاريخ : 20 ارديبهشت 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری در حجم 24 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانلود پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری

دانلود پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری
رویه در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از رویه های حسابداری
برگ اختیار خرید سهام برای کارکنان 
شیوه ثبت وگزارش کردن کمکهای دولت 
فرض در مورد تئوری اثباتی حسابداری
تحقیقات تجربی در مورد تئوری اثباتی حسابداری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 589 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

عنوان: پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 24 اسلاید

این فایل در زمینه " پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری " می باشد که در حجم 24 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

پی آمدهای اقتصادی

مطرح شدن موضوع پی آمدهای اقتصادی

رویه در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از رویه های حسابداری

برگ اختیار خرید سهام برای کارکنان

شیوه ثبت وگزارش کردن کمکهای دولت

رابطه بین تئوری بازار کار رای اوراق بهادار  و پیامد های اقتصادی
تئوری اثباتی حسابداری

فرض در مورد تئوری اثباتی حسابداری

تحقیقات تجربی در مورد تئوری اثباتی حسابداری

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری ,

تاريخ : 6 ارديبهشت 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
سمینار برق مبدل های آنالوگ به دیجیتال كم توان، سریع و با دقت بالا

سمینار برق مبدل های آنالوگ به دیجیتال كم توان، سریع و با دقت بالا

دانلود سمینار برق مبدل های آنالوگ به دیجیتال كم توان، سریع و با دقت بالا

سمینار برق مبدل های آنالوگ به دیجیتال كم توان، سریع و با دقت بالا
دسته بندی سمینار برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2306 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 183

سمینار برق مبدل های آنالوگ به دیجیتال كم توان، سریع و با دقت بالا

چکیده: 

در این سمینار، جنبه های مختلف بهینه سازی توان برای یک مبدل آنالوگ به دیجیتال سریع و با دقت بالا برای رفع نیاز دستگاه های مخابراتی و ارتباطی قابل حمل انجام شده است. در ابتدا مروری بر انواع مبدل های آنالوگ به دیجیتال انجام گرفته و مزایا و معایب هر ساختار به اختصار بیان شده است. سپس اصطلاحات فنی (پارامترهای استاتیک و پارامترهای دینامیک) که در این زمینه به کار می روند، مورد بحث قرار گرفته است. در این سمینار به دلیل قابلیت های بسیار خوب و تعادل مناسبی که بین سرعت، دقت و توان مصرفی مبدل های خط لوله وجود دارد، از این مبدل ها استفاده شده است. بلوک های سازنده این مبدل ها با در نظر گرفتن جنبه های سرعت، دقت و توان مصرفی معرفی شده اند. روش های حذف آفست در مقایسه گرها و آپ امپ ها و همچنین روش های کالیبراسیون مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ و تصحیح خطای دیجیتالی بیان شده است. روش های بهینه سازی توان برای تقویت کننده ها که با توجه به آن ساختار و نوع تقویت کننده انتخاب می شود، معرفی شده اند. در مرحله بعد یک مقایسه گر دینامیکی با آفست کم بررسی شده است و با استفاده از نتایج شبیه سازی های مربوط به آن، توانمندی این مقایسه گر در برابر خازن های پارازیتی و سرگردان، خطاهای ولتاژ و خطاهای زمانبندی تجزیه و تحلیل شده است. تحلیل انواع نویز نیز انجام گرفته است و راه حلی برای بهینه سازی کل توان، که وابسته به اندازه خازن ها و قابلیت تفکیک در هر طبقه می باشد، ارائه شده است. یک نوع اشمیت تریگر CMOS جهت استفاده به عنوان پالس ساعت ورودی معرفی شده است که در آن، از اندازه معکوس کننده های فیدبک برای کنترل مستقل نقاط تریپ استفاده می شود. ضمنا این ساختار، حساسیت کمتری نسبت به تغییرات نامطلوب دارد، در برابر نویز پس زنی مصون است و تاخیر اضافی ایجاد نمی کند. 

مقدمه: 

مبدل خط لوله از چند طبقه تشکیل شده است که هر طبقه یک یا چند بیت خروجی را فراهم می کند. مفهوم این مبدل به این صورت است که طبقه اول از ورودی نمونه برداری می کند و آن را به دو بخش تبدیل می کند: یک بخش دیجیتال و دیگری سیگنال باقیمانده. سیگنال باقیمانده در هر طبقه، اختلاف بین سیگنال ورودی و بیت های دیجیتالی تبدیل یافته است. طبقه اول پس از انجام عمل تبدیل، آن را به طبقه بعدی می فرستد و از سیگنال بعدی نمونه برداری می کند. هر طبقه m بیت دیجیتالی تولید می کند و یک مبدل دیجیتال به آنالوگ ضرب کننده دارد که شامل یک DAC، تفریق کننده، تقویت کننده و مدار نمونه بردار و نگهدار است. نوعا MDAC متشکل از یک تقویت کننده با سرعت و بهره بالا به همراه تعدادی خازن و کلید است. 

بنابراین در ابتدا با توجه به مشخصات سرعت و دقت مبدل، نیاز به طراحی یک تقویت کننده توان بهینه برای بلوک MDAC است. پس از تقویت کننده، مقایسه گر نقش مهمی در تلفات توان در مبدل خط لوله دارد. برای اینکه مقایسه گر آفست کمی داشته باشد، نیاز به مقدار مشخصی انرژی دارد. آفست کم مقایسه گر باعث افزایش توان سیگنال به نویز (SNR)، سوئینگ ورودی و قابلیت تفکیک می گردد. به منظور داشتن ولتاژ آفست کوچکتر در مقایسه گرها، از یک پیش تقویت کننده استفاده می شود. اشکال عمده این روش این است که توان بالایی به صورت ثابت توسط پیش تقویت کننده مصرف می شود. برای غلبه بر این مشکل از مقایسه گرهای دینامیکی که توان مصرفی بسیار کمتری دارند استفاده می شود. این مقایسه گرها در هر پالس ساعت یک مقایسه انجام می دهند. 

مشکل عمده مقایسه گرهای دینامیکی، بالا بودن آفست در آن ها است که در مبدل های خط لوله توسط مدار تصحیح خطای دیجیتالی مرتفع می گردد. این کار به بهای افزایش توان مصرفی و کاهش نسبت سیگنال به نویز تمام می شود. بنابراین نیاز به طراحی یک مقایسه گر دینامیکی با آفست کم وجود دارد. پس از طراحی دو بخش عمده مبدل یعنی تقویت کننده و مقایسه گر، باید به سراغ بهینه سازی توان کل برای آن رفت، که با در نظر گرفتن توان مصرفی مورد نیاز هر بلوک و با توجه به تعداد بیت ها انجام می پذیرد. مقایسه ساختارهای مختلف آپ امپ نشان می دهد که ساختار بهینه تقویت کننده وابسته به بهره حلقه بسته مطلوب است.

دانلود سمینار برق مبدل های آنالوگ به دیجیتال كم توان، سریع و با دقت بالا






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سمینار برق مبدل های آنالوگ به دیجیتال كم توان، سریع و با دقت بالا ,

تاريخ : 3 ارديبهشت 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك

دانلود ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك
تحقیق و بررسی ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك
بررسی ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك
مقاله ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك
تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك

مقدمه‌
بانكداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی كه متناسب با نیاز بانك‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تكامل یافته و تكمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیك است كه از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانكی بدون ربا كه در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یكی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیك دانسته است‌.

نقل از ماهنامه كانون وكلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیك در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند كه در حقوق كشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیك به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در كشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیك در این بود كه این توافقنامه به اجاره‌كننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد كه كالاها را خریداری كند، ولی اجاره‌كننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیك را این گونه تعریف كرده است‌:

اجاره بشرط تملیك توافقی (agreement) است كه به موجب آن كالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند كالاها را خریداری كند یا به موجب آن مالكیت كالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانكی بدون ربا بدون اینكه تعریفی از اجاره بشرط تملیك ارایه دهد اشعار داشته است كه بانك‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، كشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیك و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیك به مشتری واگذار كنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیك را این گونه تعریف كرده است‌: اجاره بشرط تملیك عقد اجاره‌ای است كه در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالك گردد.
انواع اجاره بشرط تملیك‌

این نوع عقد كه در آن شرطی برای تملك عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱. تملیك‌: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است‌، به این معنا كه در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می‌دهد و شرط انتقال به شكل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی‌، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی كه اجاره‌دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می‌كند، انتقال مالكیت صورت می‌گیرد و قبل از آن مالكیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره‌دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.
۲. تملیك مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالكیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می‌شود، بدون اینكه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالكیت نیست بلكه كاشف از آن و برای مسجل كردن انتقال انجام شده قبلی است‌.

عبارت ذیل ماده ۵۷ آئین‌نامه قانون عملیات بانكی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته‌: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالك گردد. درج عبارت به این سیاق‌، این معنا را افاده می‌كند كه در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن‌، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالكیت مستاجر در خواهد آمد. بعلاوه ماده ۶۴ همان آیین‌نامه نیز اشعار داشته‌: در قرارداد اجاره بشرط تملیك باید شرط شود كه در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره‌، در صورتی كه تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالكیت مستاجر در آید.

دانلود ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك ,

تاريخ : 3 ارديبهشت 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

دانلود ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک
بررسی ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک
تحقیق در مورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک
تحقیق و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک 

مقدمه

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد.  با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛  قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی  اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.

 واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک/ بیع/ اجاره/ تملیک/ شرط ضمن العقد.


تعریف

قرارداد اجاره به شرط تملیك عبارت است از: " تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینكه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالك اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد". [1]

تعریف دکتر منذر کهف

اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع  اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [2]

تعریف مجمع فقه اسلامی

اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [3]

تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

 اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [4]

اهمیت موضوع

اجاره به شرط تملیك یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم  در بانک های ربوی می‌شود و این ابزار با كاربرد وسیعی كه دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و ...)  را مرتفع نماید  و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.

با وجود این، اجاره به شرط تملیك قراردادی است جدید كه با قالب‌های شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود:

دانلود ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک ,

تاريخ : 3 ارديبهشت 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
مكان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

مكان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

دانلود مكان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

مكان‌یابی دفاتر اسناد رسمی
بررسی مكان‌یابی دفاتر اسناد رسمی
مقاله مكان‌یابی دفاتر اسناد رسمی
تحقیق در مورد مكان‌یابی دفاتر اسناد رسمی
تحقیق و بررسی مکان یابی دفاتر اسناد رسمی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

مكان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

اشاره :

بشر در دورانی از زندگی كه می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملك و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزی و تهیه مكان برای سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی كرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا‌ت كشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمركز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

این تمركز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و كمبود زمین مسأله مالكیت و به تبع آن تعارض‌های ملكی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسكونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.

ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی‌انجام می‌پذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان‌ها، به‌ویژه در شهرها و بالا‌ رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املا‌ك به صورت یكنواخت در مكان‌های قانونی با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذی‌صلا‌ح احساس شد، به نحوی كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا كودكان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ك تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امكان مكان‌گزینی صحیح كاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌كند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مكان‌گزینی باید شناسایی شوند. مكان‌گزینی خود به معنای قانونمند كردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مكان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع كاربری‌ است كه باید در بحث مكان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _كه از كاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مكان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.

مقدمه:

تاریخ قدیمی‌ترین سند كشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا‌د می‌رسد كه مربوط به شهر كلده واقع در بین‌النهرین است.

در ایران قدیمی‌ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست كه در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.

در دوره معاصر در سال‌های 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املا‌ك تصویب شد كه در سال 1290 به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن این قانون مسكوت ماند.

سرانجام با اصلا‌ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا‌ك به اجرا درآمد.

به‌تبع نیاز به ثبت اسناد و املا‌ك، پیش‌بینی مكان‌هایی خاص برای مراجعه مردم كه همان اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ك و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور كار قانونگذاران قرار گرفت. هم‌اكنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین كه حسب نیاز در طول زمان به‌وقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد قوانین جدید توسط مراجع ذی‌صلا‌ح از طرف قانونگذار پیش‌بینی شده است.

مكان‌یابی صحیح

به‌هنگام مكان‌یابی 4 پرسش مطرح می‌شود:

دانلود مكان‌یابی دفاتر اسناد رسمی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مكان‌یابی دفاتر اسناد رسمی ,

تاريخ : 3 ارديبهشت 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك

دانلود ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك
تحقیق و بررسی ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك
بررسی ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك
مقاله ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك
تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیك

مقدمه‌
بانكداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی كه متناسب با نیاز بانك‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تكامل یافته و تكمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیك است كه از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانكی بدون ربا كه در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یكی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیك دانسته است‌.

نقل از ماهنامه كانون وكلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیك در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند كه در حقوق كشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیك به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در كشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیك در این بود كه این توافقنامه به اجاره‌كننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد كه كالاها را خریداری كند، ولی اجاره‌كننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیك را این گونه تعریف كرده است‌:

اجاره بشرط تملیك توافقی (agreement) است كه به موجب آن كالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند كالاها را خریداری كند یا به موجب آن مالكیت كالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانكی بدون ربا بدون اینكه تعریفی از اجاره بشرط تملیك ارایه دهد اشعار داشته است كه بانك‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، كشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیك و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیك به مشتری واگذار كنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیك را این گونه تعریف كرده است‌: اجاره بشرط تملیك عقد اجاره‌ای است كه در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالك گردد.
انواع اجاره بشرط تملیك‌

این نوع عقد كه در آن شرطی برای تملك عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱. تملیك‌: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است‌، به این معنا كه در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می‌دهد و شرط انتقال به شكل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی‌، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی كه اجاره‌دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می‌كند، انتقال مالكیت صورت می‌گیرد و قبل از آن مالكیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره‌دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.
۲. تملیك مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالكیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می‌شود، بدون اینكه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالكیت نیست بلكه كاشف از آن و برای مسجل كردن انتقال انجام شده قبلی است‌.

عبارت ذیل ماده ۵۷ آئین‌نامه قانون عملیات بانكی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته‌: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالك گردد. درج عبارت به این سیاق‌، این معنا را افاده می‌كند كه در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن‌، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالكیت مستاجر در خواهد آمد. بعلاوه ماده ۶۴ همان آیین‌نامه نیز اشعار داشته‌: در قرارداد اجاره بشرط تملیك باید شرط شود كه در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره‌، در صورتی كه تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالكیت مستاجر در آید.

دانلود ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك ,

تاريخ : 3 ارديبهشت 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب

دانلود شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 
بررسی شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 
مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 36ص
دسته بندی plan پلان
فرمت فایل docx
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یك طرف ووجود قوانین دست و پاگیر كه هر كی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالكین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاك و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی كه راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می كرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشكلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید كه به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی كشور باز هم نارسایی این مقررات آشكار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاكم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند كرمان، شهر كرد . مازندران كه در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندك نبود بلكه در سطح مملكت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر كشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا كه دولت وقت را به فكر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاك به تصویب رسید و تا حدودی مشكلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب كه مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی كه طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلك بسیاری از احكام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشكلاتی كه درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا كه مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله كوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت كارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری كه سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتكا بر آرای مهم دیوان كشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریك و مبهم مقررات مزبور را روشن كرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح كشور موجبات اشراف كامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه كنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاكی كه اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند كه به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاك زیر:

الف - اراضی كشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن كه:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالكیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است كه در بند 1 ملاك ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است كه وضعیت ثبتی اعیان املاكی كه تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی كه در قسمت دوم ملاك عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تكلیف نسبت به انتقالاتی كه به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تكلیف نسبت به املاكی كه مالكین عرصه و اعیان از یكدیگر جدا بوده و در مورد معامله اكثراً اعیان ملك می باشد.( بند 3 ماده 147)

 

5 - تعیین تكلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه (تبصره 2 ماده 148)

6 - تعیین تكلیف نسبت به اعیان ایجاد شده در اراضی دولت و شهرداری (تبصره 3 ماده 148)

7 - تعیین تكلیف نسبت به املاكی كه سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالك متصرف است ( تبصره 4 ماده 148)

بنا براین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیتهای خارجی موجود در جامعه و تعیین تكلیف برای انبوهی از خانه ها باغات نسقهای زراعی و ارضی خارج از محدوده شهرها بود كه فاقد سند رسمی بودند و نیز حل مشكلاتی كه دارندگان این قبیل املاك با آن مواجه بودند.چه با اینكه این قبیل مالكین ملكی را خریداری و در آن هزینه هایی نموده و مورد بهره برداری هم قرار می دادند عملاً نمی توانستند از تمام مزایای مالكیت خود استفاده نمایند، چرا كه قانون یا آنها را مالك نمی شناخت و یا تصرفات افرازی آنها را تأیید نمی نمود.

بررسی مراحل مختلف اجرای قانون

مبحث اول

مراحل مقدماتی

اول-انتشار آگهی

بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون ادارات ثبت مكلف شدند از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون (14/8/70) حداكثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان ونشر آگهی در روزنامه كثیر الانتشار محل یا نزدیك به محل و الصاق آگهی در اماكن و مابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت یكسال در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارك تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملك نمایند . این مهلت به موجب تبصره 3 قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبتی كه فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 5/2/73 ،از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (10/4/73) به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.

دوم - تسلیم تقاضا

متقاضی یا قائم مقام قانونی وی باید تقاضانامه را تكمیل نموده و همراه با سایر مدارك و مستندات در فرجه قانونی جدید(دو سال) به اداره ثبت محل تسلیم نماید.

متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مكاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را كتباً به ثبت محل اطلاع دهد. ( ماده 5آیین نامه)

هرگاه اولیای صغار شهدا از تسلیم تقاضا امتناع نمایند نماینده ولایت فقیه دربنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و احراز غبطه صغار 45 روز پس از انتقضای مدت مقرر در قانون( دو سال) نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قمی صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم وثبت نماید(ماده 9 قانون)

تقاضانامه ( به صورت متحد الشكل) و به تعداد كافی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهیه و از طریق ادارات كل ثبت استانها در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد تا مجاناً به متقاضیان تسلیم گردد.(ماده 3آیین نامه)

نسبت به درخواستهایی كه طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهای به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد. ( ماده7 قانون)

اما اگر در مورد تقاضاهایی كه قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالك رای منفی صادر گردیده است متقاضی مایل به طرح مجدد در خواست باشد باید نسبت به تقدیم تقاضای مجدد بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید ( تبصره 1 ماده 7 قانون)

سوم-ثبت تقاضا

كلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره 0 دفتر اندیكاتور) ثبت میگردد به علاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر دیگری كه به این منظور تهیه شده ثبت نموده و یكی از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمایند ( تبصره 3 ماده 7 قانون) 

دانلود شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب ,

تاريخ : 3 ارديبهشت 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
سیاست جنایی اسلام

سیاست جنایی اسلام

دانلود سیاست جنایی اسلام

سیاست جنایی اسلام
سیاست جنایی 
مقاله سیاست جنایی اسلام
تحقیق در مورد سیاست جنایی اسلام
تحقیق  و بررسی سیاست جنایی اسلام
بررسی سیاست جنایی اسلام
الزم
مسئولیت 
كیفر
كیفرزدایی 
اختلاف آرا
تغییر
تنوع 
انعطاف پذیری
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 67

سیاست جنایی اسلام

چكیده :

  (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست كیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و كم و بیش در كشورهای اروپای قاره ای به عنوان یك دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی كه در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این كه ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احكام خمسه تكلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای كنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفكیك  (منطقه كنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یك الگو و كادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا كه مقصود از (مقصود كنترل شده رفتاری )  منطقه ای است كه نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت كیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- كیفری مواجه می شود، در این كنكاش ، منطقه كنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (كیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،اركان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یك از مناطق سه گانه تشكیل دهنده منطقه كنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام كه باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود كه این كنكاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

 

واژگان كلیدی :

الزم ، مسئولیت ، كیفر، كیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

 

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه كاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی كه تا دو قرن پیش حاكم بود و هركس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر كاری ناخوشایند حاكمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی كوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شكل ظاهر فریب آن ،  (الغاگرایی )  مطلق كه در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون  (عمل قابل تاسف ) ،  (رفتارهای نامطلوب ) ،  (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار)  و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردكننده مطلق جرم انگاری و كیفررسانی پاره ای ازهنجار شكنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد كه بیشتر عكس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا كه وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانكه ضرورت وجودی پاسخ كیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشكنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تكذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیك .

آنچه كه واقعیت دارد این است كه با گام نهادن اروپا در عصر  (باززدایش )  و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناك اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن  (آزادی ) ، به عنوان  (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا كرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی  (سیاست جنایی )  و رواج نسبی تاكتیك هایی از قبیل  (جرم زدایی ) ،  (كیفرزدایی )  و (قضا زدایی )  محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیك - لیبرال غربی بوده است .

به طوری كه در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه ) به  (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در كنار دو عنصر دیگر،  (پاسخ دولتی )  و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی كه بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم كرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون  (موقعیت های مسئله دار) ، اشكال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این  ( زبان جدید)  دانسته و گفته است كه ضرورت و اهمیت دارد كه ، با تفكیك دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه كنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفك شود.(1)

ما در روند مطالعه  (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی  (رفتارهای ناقض هنجار)  در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه )  به  (جرم )  و (انحراف )  با انتخاب اصطلاح  (منطقه كنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( كه استاد دلماس - مرتی تمایز ان دو را هدف از تفكیك دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان  (منطقه كنترل شده رفتاری )  مطالعه كرده ایم 0 چرا كه با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احكام خمسه تكلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شكنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد. در عین حال ، در سایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، منطقه كنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری در این سیاست جنایی متمایز و قابل برررسی و شناسایی می باشند.

دانلود سیاست جنایی اسلام






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سیاست جنایی اسلام ,

تاريخ : 3 ارديبهشت 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
سرقفلی در حقوق ایران

سرقفلی در حقوق ایران

دانلود سرقفلی در حقوق ایران

سرقفلی در حقوق ایران
سرقفلی
 حقوق ایران
دانلود مقاله سرقفلی در حقوق ایران
تحقیق سرقفلی در حقوق ایران 
تحقیق و بررسی سرقفلی در حقوق ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

سرقفلی در حقوق ایران

برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالك نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالكیت غیر مادی است كه زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز كرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.اغلب كشورها مقررات سرقفلی را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی كشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذكر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام ( قانون روابط مالك و مستاجر) در خرداد ماه ۱۳۳۹ برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به كمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یكی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی كشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می كند. 

الف _ تعریف سرقفلی
سرقفلی مایه تجاری و نیز حق كسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالك و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸ و برخی مقررات دیگر به جای كلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق كسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده كرده است امكان دارد گفته شودكه این دو اصطلاح یكی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح كه سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق كسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی كسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت كاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت ( حق كسب ) در كنار عبارت ( حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق كنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر كار و یا كارت بازرگانی تاجر نمی شناسند هركس به كار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه كم بضاعت و فاقد محل خاص كسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت كه منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلكه او با این كار درصدد بوده است كه پیشه وران به معنای اخص كلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید .
بسیار بعید برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشكی, وكالت و سردفتری باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه كار دارند و عناصری كه موجب پیدایش سرقفلی اماكن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد كلمه (سرقفلی) كه در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین مناسب تر بنظر می رسد و عملاً نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از كلمه سرقفلی كمك گرفته می شود.
اصطلاح سرقفلی بسیاری دیگر از اصطلاحات حقوقی از طرف قانونگذار مورد تعریف قرار نگرفته است این خلا از جانب حقوق دانان پر شده است و هركدام از بعد خاصی تعریفی ارائه داده اند تعاریف ذیل در كتب حقوقی مشاهده می شود :
تعریف سرقفلی به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل كسب:
در این تعریف گفته شده است :
(سرقفلی حقی است كه به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود)
همانطور كه ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل كسب تاكید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالك سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است.

نقص دیگر این تعریف عدم تاكید بر قابلیت معامله بودن حق است در حالی كه این ویژگی به مستاجر اجازه معامله و یا اسقاط حق را در قبال اخذ مال می دهد.
تعریف سرقفلی بدون توجه به عناصر و ضوابط تشكیل دهنده این حق:
مطابق تعریف برخی از حقوق دانان (سرقفلی پولی است كه مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض میدهد و همچنین مستاجر اول به موجر مالك میدهد).
در این تعریف حقوق كامل مستاجران اماكن تجاری مورد توجه واقع شده و همچنین برخلاف تعریف اول به نتیجه و قابلیت تقویم حق به پول اشاره گردیده است معهذا این تعریف نیز به علت نیاوردن عوامل تشكیل دهنده حق در داخل تعریف , ناقص به نظر می رسد.

دانلود سرقفلی در حقوق ایران






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سرقفلی در حقوق ایران ,

<-BloTitle->
<-BloText->